القاهرة – طالب أيمن نور وحمدين صباحي، المرشحان المحتملان لرئاسة الجمهورية، البرلمانَ القادم بتبني ما وصفاه بـ ''مشروعٍ وطني قومي'' يعبر عن كل المصريين بكل انتماءاتهم السياسية والحزبية والدينية.وأكد المرشحان، خلال مؤتمر انتخابي أقيم بميدان الشهداء بالإسماعيلية، مساء الأحد، لدعم مرشح حزب الكرامة على مقعد الفئات، محمد حسن حامد، رفضهما سيطرة جماعة أو حزب بعينه على المشهد السياسي بمصر أو الاستئثار بوضع الدستور الجديد، الذي طالبا بأن يكون توافقيا.من جانبه، قال نور: ''لا نريد عمة أو كاب''، وأبدى اعتراضه على بعض اختيارات الجنزوري لشغل حقب وزارية، وتعجبه من ضم المجلس الاستشاري لبعض الشخصيات.وطالب بأن يكون البرلمان القادم هو المفوض الوحيد لاختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وأن تكون ميزانية الدولة، بما فيها ميزانية الجيش، معلومة بكل شفافية ومصداقية؛ أسوة بكل دساتير العالم، رافضا ما سماه ''اختزال البرلمان في جمعية خيرية''، وأضاف أن ثورة 25 يناير هي عمل تراكمي عبر سنوات من الكفاح، وأنها تكاد تختزل في مجرد انقلاب؛ مقارنة بثورة 23 يوليو التي قام بها 160 ضابطا، وأحدثت تغييرات ضخمة.وهاجم نور اللجنة العليا للانتخابات، ووصفها بالـ''هليهلية''، وغير القادرة على مواجهة التجاوزات الكبيرة خلال المرحلة الأولى من الانتخابات، التي ''يقف وراءها رجال أعمال كبار''.وبشأن نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات، قال نور إنها كانت ''نزيهة''، لكنها لم تكن عادلة، على حد وصفه؛ لأنها لم تُنصف العديد من المرشحين الذين لم يصمدوا أمام القوى المالية الضخمة لبعض القوى والأحزاب، معبرًا عن عدم تفاؤله بالبرلمان القادم، ووصفه بأنه ''أخطر برلمان'' في تاريخ مصر.وفي سياق مشابه، طالب حمدين صباحي، رئيس حزب الكرامة، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بالحفاظ على المدارس الأربع التي تتميز بها مصر، حسب تعبيره، وهى: الإسلامية والليبرالية واليسارية والقومية الناصرية، مؤكدًا ضرورة دعم هذا التنوع والاختلاف من أجل مستقبل مصر والحفاظ على هويتها.ودعا صباحي للوصول إلى مشترك وطني يجمع كل المصريين، قائلا: ''لن يحدث أن يشكل حزبٌ دستورَ مصر، والمادة الثانية من أسس الدستور، والشريعة الإسلامية لن تقبل أي تفرقة بين المسلم والقبطي، وإن الإسلام دين حرية''.وأضاف صباحي أن المصريين يريدون دولة مدنية ديمقراطية، تضمن للمواطن المصري الحق في الغذاء والسكن والعلاج والتعليم والعمل والأجر العادل والتأمين الشامل، فضلا عن الحق في العمل الشريف لكل مصري.وبشأن صعود الإخوان المسلمين في المرحلة الأولى من الانتخابات، قال صباحي: ''لن يستطيعوا أن يجبروا الشعب المصري على شيء''، في حين رد على سؤال بشأن المجلس الاستشاري بالقول: ''دعنا نجربه''.واختتم صباحي كلمته بالتشديد على ضرورة المحاكمة العادلة لقتلة شهداء الثورة، وحصول ذويهم ومصابي الثورة على تعويضات مناسبة.
القاهرة – طالب أيمن نور وحمدين صباحي، المرشحان المحتملان لرئاسة الجمهورية، البرلمانَ القادم بتبني ما وصفاه بـ ''مشروعٍ وطني قومي'' يعبر عن كل المصريين بكل انتماءاتهم السياسية والحزبية والدينية.
وأكد المرشحان، خلال مؤتمر انتخابي أقيم بميدان الشهداء بالإسماعيلية، مساء الأحد، لدعم مرشح حزب الكرامة على مقعد الفئات، محمد حسن حامد، رفضهما سيطرة جماعة أو حزب بعينه على المشهد السياسي بمصر أو الاستئثار بوضع الدستور الجديد، الذي طالبا بأن يكون توافقيا.
من جانبه، قال نور: ''لا نريد عمة أو كاب''، وأبدى اعتراضه على بعض اختيارات الجنزوري لشغل حقب وزارية، وتعجبه من ضم المجلس الاستشاري لبعض الشخصيات.
وطالب بأن يكون البرلمان القادم هو المفوض الوحيد لاختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وأن تكون ميزانية الدولة، بما فيها ميزانية الجيش، معلومة بكل شفافية ومصداقية؛ أسوة بكل دساتير العالم، رافضا ما سماه ''اختزال البرلمان في جمعية خيرية''، وأضاف أن ثورة 25 يناير هي عمل تراكمي عبر سنوات من الكفاح، وأنها تكاد تختزل في مجرد انقلاب؛ مقارنة بثورة 23 يوليو التي قام بها 160 ضابطا، وأحدثت تغييرات ضخمة.
وهاجم نور اللجنة العليا للانتخابات، ووصفها بالـ''هليهلية''، وغير القادرة على مواجهة التجاوزات الكبيرة خلال المرحلة الأولى من الانتخابات، التي ''يقف وراءها رجال أعمال كبار''.
وبشأن نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات، قال نور إنها كانت ''نزيهة''، لكنها لم تكن عادلة، على حد وصفه؛ لأنها لم تُنصف العديد من المرشحين الذين لم يصمدوا أمام القوى المالية الضخمة لبعض القوى والأحزاب، معبرًا عن عدم تفاؤله بالبرلمان القادم، ووصفه بأنه ''أخطر برلمان'' في تاريخ مصر.
وفي سياق مشابه، طالب حمدين صباحي، رئيس حزب الكرامة، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بالحفاظ على المدارس الأربع التي تتميز بها مصر، حسب تعبيره، وهى: الإسلامية والليبرالية واليسارية والقومية الناصرية، مؤكدًا ضرورة دعم هذا التنوع والاختلاف من أجل مستقبل مصر والحفاظ على هويتها.
ودعا صباحي للوصول إلى مشترك وطني يجمع كل المصريين، قائلا: ''لن يحدث أن يشكل حزبٌ دستورَ مصر، والمادة الثانية من أسس الدستور، والشريعة الإسلامية لن تقبل أي تفرقة بين المسلم والقبطي، وإن الإسلام دين حرية''.
وأضاف صباحي أن المصريين يريدون دولة مدنية ديمقراطية، تضمن للمواطن المصري الحق في الغذاء والسكن والعلاج والتعليم والعمل والأجر العادل والتأمين الشامل، فضلا عن الحق في العمل الشريف لكل مصري.
وبشأن صعود الإخوان المسلمين في المرحلة الأولى من الانتخابات، قال صباحي: ''لن يستطيعوا أن يجبروا الشعب المصري على شيء''، في حين رد على سؤال بشأن المجلس الاستشاري بالقول: ''دعنا نجربه''.
واختتم صباحي كلمته بالتشديد على ضرورة المحاكمة العادلة لقتلة شهداء الثورة، وحصول ذويهم ومصابي الثورة على تعويضات مناسبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق