أكد عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أنه على الرغم من أن ثورة 25 يناير قامت من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث إن نسبة الفقراء فى مصر الآن تصل إلى 50% من الشعب، إلا أن السياسات التى اتبعتها الحكومة عقب سقوط نظام مبارك وحتى الآن تؤكد أنه لم يتم تغيير نظرة النظام السابق للعدالة الاجتماعية حتى الآن، وأن رفض المجلس العسكرى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد يؤكد ذلك.
وأشار شكر خلال ندوة عن العدالة الاجتماعية عقدت برعاية لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ولجنة الدفاع عن المظلومين وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى بمقر نقابة الصحفيين مساء الأحد، إلى أن المجلس العسكرى عقب رفض الحصول على هذا القرض من البنك الدولى فرض على وزارة سمير رضوان أول وزير مالية عقب الثورة أن يخفض من الإنفاق الحكومى الخاص فى مجال الصحة وتدريب العمالة، والحد الأدنى للأجور، وجميعها إنفاقات تخص إجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين أكبر طبقة من أفراد الشعب المصرى، حيث خصم 2 مليار جنيه مخصصة لتطبيق المرحلة الأولى للحد الادنى من الأجور، و7 مليارات جنيه لدعم الفقر، ونصف مليار جنيه من الإسكان، ومليون جنيه من التعليم، ومليار جنيه من بنود مخصصة للإصلاحات الاجتماعية، موضحاً أن قضية العدالة الاجتماعية ملحة وكل الأحزاب بمختلف اتجاهاتها تضعها ضمن برامجها الأساسية لوجود الكثير من مظاهر الظلم الاجتماعى فى مصر.
وعرف شكر العدالة الاجتماعية بأنها حق كل إنسان ولد على أرض مصر أن يتمتع بفرصة متكافئة فى الحياة يصنعها 7 عناصر تتمثل فى التغذية المناسبة، والصحة، والمسكن الصحي، والتعليم مناسب، والحصول على العمل الذى يتناسب مع تعليمه، والعمل يحدد له الأجر المناسب، الحصول على معاش كريم عند الوصول لسن المعاش.
وأوضح شكر أن العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يؤكد على ضرورة كفالة حق العمل، وأجر منصف ومتساوٍِ، والحق فى نصيب عادل من الثروة القومية، وكفالة كل حق فى التعليم والعلاج وسكن بأجر مناسب، مشيراً إلى أن هناك العديد من مظاهر غياب العدالة الاجتماعية فى مصر، نصيب أغلبية الشعب المصرى فى الدخل القومى ضعيف جداً وحالته تزداد سوءاً كل فترة، حيث كان نصيب الأجراء 40% من الدخل القومى عام 1994 انخفض إلى ما يقل عن 20% فى الفترة الحالية، بينما يسيطر الملاك على أكثر من 80% من الدخل القومى.
وأشار شكر إلى أن نسبة الفقراء فى مصر الآن تصل إلى 50% من الشعب وأن الحد الأدنى الفعلى للدخول يقارب الـ100 جنيه فى حين هناك من يحصل على مليون جنيه شهريا، وهو ما يدل على أن الدخل القومى لا يوزع بعدالة ، وهو ما يعانى منه أغلبية الشعب بسبب سياسات الحكم التى طبقت فى الـ40 عاماً الأخيرة وتقديس آليات السوق بلا أى تدخل من الدولة وانسحابها من مجال الإنتاج والخدمات فى سياسات نفذتها لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل تحت عنوان التكيف الهيكلى الذى أدى إلى بيع مصر تحت مسمى الخصخصة.
وأوضح شكر، أن هذه السياسات خلقت العديد من الطبقات المضارة تمثلت فى عمال الصناعة والخدمات حيث خرج مئات الآلاف من العمال إلى المعاش المبكر تقلصت دخولهم بشكل كبير وأدت الخصخصة إلى وجود استثمارات كثيفة رأس المال قليلة الأفراد، مما أدى إلى زيادة نسبة البطالة، وكذلك أضير فقراء الفلاحين من ارتفاع تكلفة الإنتاج، وكذلك صغار التجار والحرفيين اللذين يعملون فى فرص غير متكافئة فى الأسواق، وهم يمثلون غالبية الطبقة الوسطى، سواء من المهنيين أو الموظفين، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال شكر، إن هناك 3 فئات الاجتماعية ظهرت فى أخر 20 عاما تمثلت فى المهمشين، وهى سكان الأحياء العشوائية ويبلغ عددهم 15 مليون مواطن فى 170 منطقة عشوائية تنتج سلع وخدمات منخفضة الجودة، تسودهم الأمية وهم حرفيين ينتجوا فى القطاع غير الرسمى، بينهم 2 مليون طفل يعملون من سن 5 إلى 15 سنة يعملون لمدة 9 ساعات وأكثر 95% من هذه الأسر يعولها امرأة، وأدى إلى أن 12,5% من أطفال مصر فى غير أوزانهم الطبيعية.
كما ظهرت طائفة الفقراء الذين لا يمتلكون متطلبات الحد الادنى للمعيشة واكبر عدد منهم فى الوجه القبلى وهناك علاقة وثيقة بين الفقر وبين انخفاض مستوى التعليم، وظهرت طبقة ثالثة هى طبقة العاطلين بسبب أزمة البطالة حيث يوجد 4 ملايين شاب وفتاة لم يجدوا عملاً نتيجة ضعف الاقتصاد وعدم القدرة على توفير فرص عمل كافية وتتركز هذه الطبقة فى فئة الشباب المتعلم أكثرهم من النساء، حيث أصبح بمصر سوقين للعمل سوق للأغنياء وأبنائهم يوفر ميزات راقية، وسوق للفقراء للعمل فى القطاع العام.
وعن إمكانية تحقيق العدالة الاجتماعية، أوضح شكر أنه يمكن التغلب على هذه المشكلات باتخاذ العديد من الإجراءات والتى تتمثل فى إعادة توزيع الدخل على أسس عادلة، وإعادة النظر فى سياسة الأجور بوضع هيكل عادل، وحد أدنى لا يقل عن 1500 جنيه ولا يزيد الحد الأعلى على 15 ضعفاً، وزيادة الإنفاق على مجالات محددة فى الصحة والموازنة العامة للدولة وزيادة الإنفاق على التعليم، زيادة دور الدولة فى مجال الإسكان، حيث يجب أن يحدد إيجار السكن بنسبة مئوية من دخله والباقى تتحمله الدولة، وكذلك زيادة الاستثمارات إلى 6% على الأقل وخلق فرص حقيقية لمن يصل إلى سن العمل، وإيجاد استثمارات كثيفة العمالة، ورفع المستوى المهارى للداخلين الجدد إلى سوق العمل، وإعطاء أولوية للقضاء على الفقر، ووضع سياسة محددة لتطوير المناطق العشوائية.
وعن مصادر التمويل اللازمة لتفعيل تلك الخطوات من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية أوضح شكر أن الدولة تمتلك مصادر لتغطية هذه المصاريف عن طريق فرض ضريبة على المعاملات الرأس مالية، والضريبة التصاعدية، خفض الإنفاق الحكومى على مجالات محددة مثل الأمن المركزى والحرس الجمهورى التى لا لزوم لها فى ظل إقامة دولة مدنية، مشيراً إلى أن الفراعنة كانوا يحكموا مصر من 7000 عام وحتى عهد مبارك، وكذلك إلغاء بند العلاقات العامة فى كافة المصالح الحكومية لأنه بند لا لزوم له، وخفض البدلات والمكافآت التى تزيد عن 15 ضعفاً وإلغاء فئة المستشارين التى لا لزوم لها ومراجعة عقود استخراج البترول والغاز الظالمة لمصر وفرض رسوم تنمية على السلع الكمالية الاستهلاكية المستوردة ومنع الاستيراد من الخارج للجهاز الحكومى.
وأشار شكر خلال ندوة عن العدالة الاجتماعية عقدت برعاية لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ولجنة الدفاع عن المظلومين وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى بمقر نقابة الصحفيين مساء الأحد، إلى أن المجلس العسكرى عقب رفض الحصول على هذا القرض من البنك الدولى فرض على وزارة سمير رضوان أول وزير مالية عقب الثورة أن يخفض من الإنفاق الحكومى الخاص فى مجال الصحة وتدريب العمالة، والحد الأدنى للأجور، وجميعها إنفاقات تخص إجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين أكبر طبقة من أفراد الشعب المصرى، حيث خصم 2 مليار جنيه مخصصة لتطبيق المرحلة الأولى للحد الادنى من الأجور، و7 مليارات جنيه لدعم الفقر، ونصف مليار جنيه من الإسكان، ومليون جنيه من التعليم، ومليار جنيه من بنود مخصصة للإصلاحات الاجتماعية، موضحاً أن قضية العدالة الاجتماعية ملحة وكل الأحزاب بمختلف اتجاهاتها تضعها ضمن برامجها الأساسية لوجود الكثير من مظاهر الظلم الاجتماعى فى مصر.
وعرف شكر العدالة الاجتماعية بأنها حق كل إنسان ولد على أرض مصر أن يتمتع بفرصة متكافئة فى الحياة يصنعها 7 عناصر تتمثل فى التغذية المناسبة، والصحة، والمسكن الصحي، والتعليم مناسب، والحصول على العمل الذى يتناسب مع تعليمه، والعمل يحدد له الأجر المناسب، الحصول على معاش كريم عند الوصول لسن المعاش.
وأوضح شكر أن العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يؤكد على ضرورة كفالة حق العمل، وأجر منصف ومتساوٍِ، والحق فى نصيب عادل من الثروة القومية، وكفالة كل حق فى التعليم والعلاج وسكن بأجر مناسب، مشيراً إلى أن هناك العديد من مظاهر غياب العدالة الاجتماعية فى مصر، نصيب أغلبية الشعب المصرى فى الدخل القومى ضعيف جداً وحالته تزداد سوءاً كل فترة، حيث كان نصيب الأجراء 40% من الدخل القومى عام 1994 انخفض إلى ما يقل عن 20% فى الفترة الحالية، بينما يسيطر الملاك على أكثر من 80% من الدخل القومى.
وأشار شكر إلى أن نسبة الفقراء فى مصر الآن تصل إلى 50% من الشعب وأن الحد الأدنى الفعلى للدخول يقارب الـ100 جنيه فى حين هناك من يحصل على مليون جنيه شهريا، وهو ما يدل على أن الدخل القومى لا يوزع بعدالة ، وهو ما يعانى منه أغلبية الشعب بسبب سياسات الحكم التى طبقت فى الـ40 عاماً الأخيرة وتقديس آليات السوق بلا أى تدخل من الدولة وانسحابها من مجال الإنتاج والخدمات فى سياسات نفذتها لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل تحت عنوان التكيف الهيكلى الذى أدى إلى بيع مصر تحت مسمى الخصخصة.
وأوضح شكر، أن هذه السياسات خلقت العديد من الطبقات المضارة تمثلت فى عمال الصناعة والخدمات حيث خرج مئات الآلاف من العمال إلى المعاش المبكر تقلصت دخولهم بشكل كبير وأدت الخصخصة إلى وجود استثمارات كثيفة رأس المال قليلة الأفراد، مما أدى إلى زيادة نسبة البطالة، وكذلك أضير فقراء الفلاحين من ارتفاع تكلفة الإنتاج، وكذلك صغار التجار والحرفيين اللذين يعملون فى فرص غير متكافئة فى الأسواق، وهم يمثلون غالبية الطبقة الوسطى، سواء من المهنيين أو الموظفين، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال شكر، إن هناك 3 فئات الاجتماعية ظهرت فى أخر 20 عاما تمثلت فى المهمشين، وهى سكان الأحياء العشوائية ويبلغ عددهم 15 مليون مواطن فى 170 منطقة عشوائية تنتج سلع وخدمات منخفضة الجودة، تسودهم الأمية وهم حرفيين ينتجوا فى القطاع غير الرسمى، بينهم 2 مليون طفل يعملون من سن 5 إلى 15 سنة يعملون لمدة 9 ساعات وأكثر 95% من هذه الأسر يعولها امرأة، وأدى إلى أن 12,5% من أطفال مصر فى غير أوزانهم الطبيعية.
كما ظهرت طائفة الفقراء الذين لا يمتلكون متطلبات الحد الادنى للمعيشة واكبر عدد منهم فى الوجه القبلى وهناك علاقة وثيقة بين الفقر وبين انخفاض مستوى التعليم، وظهرت طبقة ثالثة هى طبقة العاطلين بسبب أزمة البطالة حيث يوجد 4 ملايين شاب وفتاة لم يجدوا عملاً نتيجة ضعف الاقتصاد وعدم القدرة على توفير فرص عمل كافية وتتركز هذه الطبقة فى فئة الشباب المتعلم أكثرهم من النساء، حيث أصبح بمصر سوقين للعمل سوق للأغنياء وأبنائهم يوفر ميزات راقية، وسوق للفقراء للعمل فى القطاع العام.
وعن إمكانية تحقيق العدالة الاجتماعية، أوضح شكر أنه يمكن التغلب على هذه المشكلات باتخاذ العديد من الإجراءات والتى تتمثل فى إعادة توزيع الدخل على أسس عادلة، وإعادة النظر فى سياسة الأجور بوضع هيكل عادل، وحد أدنى لا يقل عن 1500 جنيه ولا يزيد الحد الأعلى على 15 ضعفاً، وزيادة الإنفاق على مجالات محددة فى الصحة والموازنة العامة للدولة وزيادة الإنفاق على التعليم، زيادة دور الدولة فى مجال الإسكان، حيث يجب أن يحدد إيجار السكن بنسبة مئوية من دخله والباقى تتحمله الدولة، وكذلك زيادة الاستثمارات إلى 6% على الأقل وخلق فرص حقيقية لمن يصل إلى سن العمل، وإيجاد استثمارات كثيفة العمالة، ورفع المستوى المهارى للداخلين الجدد إلى سوق العمل، وإعطاء أولوية للقضاء على الفقر، ووضع سياسة محددة لتطوير المناطق العشوائية.
وعن مصادر التمويل اللازمة لتفعيل تلك الخطوات من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية أوضح شكر أن الدولة تمتلك مصادر لتغطية هذه المصاريف عن طريق فرض ضريبة على المعاملات الرأس مالية، والضريبة التصاعدية، خفض الإنفاق الحكومى على مجالات محددة مثل الأمن المركزى والحرس الجمهورى التى لا لزوم لها فى ظل إقامة دولة مدنية، مشيراً إلى أن الفراعنة كانوا يحكموا مصر من 7000 عام وحتى عهد مبارك، وكذلك إلغاء بند العلاقات العامة فى كافة المصالح الحكومية لأنه بند لا لزوم له، وخفض البدلات والمكافآت التى تزيد عن 15 ضعفاً وإلغاء فئة المستشارين التى لا لزوم لها ومراجعة عقود استخراج البترول والغاز الظالمة لمصر وفرض رسوم تنمية على السلع الكمالية الاستهلاكية المستوردة ومنع الاستيراد من الخارج للجهاز الحكومى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق